بقلم: محمد ود السك
في أبريل 2023، اندلعت الحرب في السودان، وأجبرت آلاف الأسر على الفرار من المدن والقرى التي تحولت إلى مسارح للعنف، تاركين خلفهم منازلهم، وأعمالهم، وأحلامهم. من بين هؤلاء، واجهت نساء سودانيات واقعًا مزدوجًا يجمع بين الخسارة العميقة والضرورة الملحة لإعادة بناء حياة جديدة؛ باعتبارهن العمود الفقري لرحلات النزوح واللجوء، وشبكة الحماية التي ما زالت تنزف وتقاوم.
لم تكن المهمة سهلة في المنفى؛ بدءًا من البحث عن مخيمات تؤويهن وتوفر لهن الأمان – من معسكر نيومانزي الحدودي حتى مخيم كيرياندونغو – وصولاً إلى مواجهة تحديات المعيشة اليومية وسط مدن غريبة، ومحاولة التأقلم مع لغة وعادات جديدة. وفي خضم السعي وراء مصادر دخل تضمن لهن ولأسرهن الاستقلال والأمان، تحولت المشاريع الصغيرة من مجرد وسيلة لكسب الرزق إلى مساحات حميمية لاستعادة الكرامة، والتعبير عن الذات، وبناء الأمل وسط ظروف اللجوء القاسية.
العمل كمساحة للاستقلال
في حياة اللجوء الجديدة، بدأت اللاجئات السودانيات رحلة بناء استقلالهن الاقتصادي والشخصي عبر مشاريع صغيرة، تحولت شيئًا فشيئًا إلى أدوات حقيقية لاستعادة الاستقرار، وتعزيز الثقة بالنفس، وامتلاك القدرة على اتخاذ القرار داخل الأسرة وخارجها. وفي واقع يفرض على المرأة مسؤوليات مضاعفة، نجح العمل في تحويل الخسارة إلى استقلال مالي ونفسي.
وقد برزت تجارب نساء واجهن تحديات المأوى والغربة، وقمن بتوظيف المطبخ والمقهى والشوّاية كوسائل لإعادة بناء حياتهن من الصفر. من بينهن سمية أبكر (31 عامًا)، التي واجهت رحلة نزوح قاسية بحثًا عن مأوى آمن لأسرتها الممتدة التي تشمل أطفالها، وشقيقها الأصغر، وابني أختها. تنقلت سمية من صفوف مخيم كيرياندونغو حتى وصلت إلى زخم العاصمة كمبالا. بعد استلام بطاقة اللجوء الرسمية، بدأت العمل موظفة براتب محدد في مطعم صغير يسمى “ريم البوادي”. ومع مرور الوقت، نال طهوها إعجاب الزبائن، ولأنها كانت تدرك أن رأس مالها المحدود لن يكفي لبدء مشروع مستقل، توسعت في إعداد الأطعمة للمناسبات والمدارس السودانية لتجمع ما تستطيع من مال وخبرة.
تقول سمية:
“اعتمدت في تمويل مشروعي الخاص (الشوّاية) على ما ادخرته من عملي في المدارس والمناسبات. واليوم، أصبح لدي مشروع مستقل يدعم أسرتي ويمنحني شعورًا حقيقيًا بالاستقرار والقدرة على التعامل مع الإجراءات القانونية والتنظيمية في أوغندا”.
وفي سياق مشابه، خاضت مَلكة هارون (33 عامًا)، وهي أم لطفلة، رحلة فرار مريرة من الخرطوم حتى استقرت في كمبالا. رأت مَلكة في القهوة بداية لحياة جديدة، فافتتحت مقهى صغيرًا بإمكانات محدودة في منطقة جيكوني، لتقدّم المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة، متأبطة عبء الرعاية والأمومة المركب. ومع توافد الزبائن وتزايد الطلب على الأطعمة السودانية، طورت المقهى تدريجيًا إلى مطعم سوداني يمنح اللاجئين شعورًا بالانتماء، رغم عقبات ارتفاع الإيجارات، وتقلب أسعار المواد الخام، وتعقيدات التراخيص.
تقول مَلكة:
“التحديات كانت كثيرة، وكنت أعمل لساعات طويلة لتغطية تكلفة التشغيل فقط. لكنني تعلمت أن الإدارة، بما تتضمنه من حساب للأرباح والخسائر، هي إدارة للحياة نفسها؛ كيف تصمدين وتحافظين على مشروعك وسط صدمة اللجوء”.
حتى الشابات الصغيرات، مثل نعم صديق (23 عامًا)، استثمرن مدخراتهن الشخصية لتأمين رأس مال لمشاريعهن. تدير نعم اليوم مقهى بمفردها تغطي من خلاله مصاريفها اليومية، ومصاريف والدتها، وإيجار سكنهن في منطقة وندقيا بكمبالا القديمة. يشكل هذا المقهى مصدر استقلاليتها المالية، وعن ذلك تقول إن التجربة علمتها المسؤولية وعمقت ثقتها بنفسها، مما منحها القدرة على الاستمرار.
بهذه التجارب، يتجاوز العمل الصغير دوره التقليدي ليصبح مساحة تحرر وإعادة تمكين حقيقية. ففي بيئة تحرم النساء من شبكات الحماية الاجتماعية والاقتصادية التقليدية، تحولت هذه المشاريع إلى أدوات يومية لاستعادة السيطرة على مصائرهن. كما تبرز هذه القصص تحولاً بنيويًا؛ فالمرأة التي كانت تعتمد سابقًا على الدعم العائلي، أصبحت اليوم عماد الاستقرار الاقتصادي والنفسي لأسرتها في المنفى.
المشاريع الصغيرة كوسائل للتضامن المجتمعي
لم تقتصر مكاسب هذه المشاريع على الاستقلال المالي الفردي، بل تحولت المطاعم، والمقاهي، وصالونات التجميل إلى منصات حية لبناء شبكات دعم متبادلة وتضامن مجتمعي، سواء داخل الجالية السودانية أو مع المجتمع الأوغندي المضيف. وتجلت هذه الأدوار في توظيف لاجئات أخريات، وتنظيم ورش تدريبية لنقل المهارات، وتخصيص مساحات لعرض منتجات النساء بنظام النسبة، إلى جانب بناء شبكات ادخار محلية وتخفيف العزلة والبطالة، مما أسهم في تعزيز الدمج الثقافي وتوفير بيئة مرئية ومقدرة للنساء.
تقول الدكتورة إيناس هارون، مؤسسة مبادرة “تيجان النسائية” في كمبالا، والتي تدير صالونًا للتجميل:
“ندير صالون للتجميل. بالنسبة لنا، الجمال حاجة إنسانية وجسر للتعافي. عندما تشعر المرأة بأنها جميلة، يزيد عطاؤها وتزدهر ثقتها. بدأنا باستيراد المواد رغم التكلفة العالية، ونرى أن الاستثمار في الجمال هو أيضًا استثمار في الدمج الثقافي وكسب ثقة المجتمع المحلي، على الرغم من أن إقناع زبونة أوغندية بتجربة (الدخان السوداني) مثلاً يتطلب جهدًا وتوعية لاختلاف الهوية الجمالية”.
تنظم مبادرة “تيجان” ورش عمل لتدريب النساء على فنون الحناء، والمكياج، وصناعة الإكسسوارات. وعن هذا الدور تقول فاطمة علي، إحدى منسقات الورش:
“نمنح النساء الأمل في استعادة أنفسهن، في زمن سُلبت منهن فيه أشياء كثيرة”.
وفي الصالون نفسه، توضح مشتهى عبد المطلب (25 عامًا) – وهي لاجئة سودانية تقيم في كمبالا منذ عام ونصف وتمتلك خبرة سابقة في إدارة المشاريع بالسودان – أنها أسست الصالون برفقة شقيقتها بعد رصد فجوة في الخدمات المخصصة للنساء:
“لاحظت غياب الصالونات النسائية المغلقة والمريحة، فأنشأنا هذا المكان ليكون مساحة آمنة للخدمات والتجميل”.
وتشير مشتهى إلى التنوع الثقافي في بيئة العمل:
“يعمل معنا طاقم متعدد الجنسيات من إثيوبيا، وصومال، وأوغندا، إلى جانب سودانيات، مثل الدكتورة نيلوفر أبو عركي المتخصصة في العناية بالبشرة. نوظف عشر نساء، وجهزنا رفوفاً لعرض منتجات اللاجئات بنظام النسبة لدعمهن اقتصاديًا، كما نسعى لتنظيم دورات تدريبية لتمكين النساء مهنيًا في ظل صعوبة الحصول على وظائف مستقرة”.
تؤكد مَلكة هارون هذا البعد الجماعي لمشروعها قائلة:
“أنا لا أبني مشروعًا لنفسي وحدي؛ بل أوظف ثلاث نساء لاجئات، لأنني أعرف معنى أن تكون المرأة مسؤولة عن أسرة في المنفى بلا حماية اجتماعية. العمل هنا هو باب للكرامة”.
وتضيف مَلكة أن المقاهي والمطاعم تحولت إلى ملتقيات للمؤانسة، والمحبة، وتبادل الخبرات، وفرص العمل، متجاوزةً المفهوم التجاري البحت.
تثبت هذه التجارب أنه عندما تولد المشاريع الصغيرة من رحم الجرح المشترك، فإنها تتحول تلقائيًا إلى بنى تضامنية حية. وحين تسقط شبكات الحماية الرسمية – كالدولة والأسرة الممتدة – تبتكر النساء شبكاتهن البديلة. يصبح توظيف لاجئة أخرى فعلًا تضامنيًا قبل أن يكون قرارًا إداريًا، وتغدو ورش التدريب استعادة لهوية ثقافية كادت الحرب تمحوها. هذا التضامن يعمل داخليًا لتخفيف العزلة بين السودانيات، وخارجيًا لبناء جسور مع المجتمع الأوغندي المضيف عبر الاحتكاك اليومي والمصلحة المشتركة.
بيد أن استمرار هذا التضامن يظل مشروطًا بتجاوز هشاشته البنيوية؛ فالشبكات القائمة على حسن النية والعلاقات الشخصية تبقى عرضة للانهيار تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وتبرز هنا الحاجة الملحة لتحويل هذه المبادرات العفوية إلى بنى مؤسسية مستدامة، كالتعاونيات النسائية، وصناديق الادخار الجماعي، وشبكات التوزيع المنظمة التي تحمي المشاريع من التعثر الفردي. فالتضامن الحقيقي يُصنع في المساحات الصغيرة؛ بين امرأتين تتقاسمان رفًا في صالون، أو طاولة في مقهى، وهو جهد ينبت من الأسفل ولا ينتظر برامج المساعدات الخارجية.
التحديات اليومية واقتصاد البديل
رغم النجاحات الملموسة، يظل الواقع اليومي محفوفًا بعقبات متراكمة تهدد استدامة هذه المشاريع، وتتطلب صمودًا استثنائيًا ومرونة مستمرة. فبمجرد أن يستقر المطبخ أو الصالون كمساحة كرامة، يصطدم بواقع اقتصادي وقانوني قاسٍ؛ يشمل صعوبة الحصول على رأس المال، وتعقيدات التراخيص، وارتفاع الإيجارات، وحواجز اللغة، وضيق القدرة الشرائية في مجتمع اللاجئين.
تشير مشتهى عبد المطلب إلى طبيعة التشغيل اليومي قائلة:
“تعلمنا متطلبات إدارة المشروع بشكل عملي من خلال المتابعة اليومية للتفاصيل، من المواد والأدوات حتى نوعية الخدمات واحتياجات الزبائن. ورغم عقبات الإيجارات والتصاريح، نجد تفهمًا وتعاونًا كبيرين من المجتمع الأوغندي المحلي الذي يسهل عملنا ويساعدنا في تلبية الطلبيات وجلب عاملات أوغنديات، بينما يظل حاجز اللغة مع بعض العاملين والزبائن تحديًا يتطلب جهدًا إضافيًا للتواصل اليومي”.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور هيثم فتحي، أن هذه المشاريع تمثل ظاهرة أعمق من مجرد نشاط اقتصادي عابر:
“المشاريع الصغيرة التي تديرها اللاجئات والنازحات هي ظاهرة سوسيواقتصادية تعكس تشكّل اقتصاد بديل في ظروف الانهيار الحروب. فالحاجة تدفع النساء إلى ابتكار مصادر دخل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلهن فاعلات اقتصاديات رئيسيات. ورغم أن هذا الاقتصاد غير الرسمي واسع، إلا أنه يبقى هشًا لافتقاره للحماية القانونية، والضمانات الصحية والاجتماعية”.
ووفقًا لشهادات صاحبات المشاريع، يتراوح الدخل الشهري للمشاريع الناشئة بين 300,000 و700,000 شلن أوغندي (نحو 80 – 180 دولارًا)، بينما قد تتجاوز أرباح المشاريع المستقرة كالمطاعم والصالونات حاجز المليون شلن أوغندي شهريًا. ورغم بساطة هذه العائدات، إلا أنها تسد الاحتياجات الأساسية كالإيجار، والطعام، والرسوم المدرسية.
ويؤكد د. هيثم فتحي أن البعد الجندري يحضر بقوة في هذه التجربة؛ فاللاجئات يواجهن تحديات مركبة تشمل استغلال سوق العمل، وصعوبة التمويل، وتذبذب أسعار المواد الخام، فضلاً عن عدم استقرار القدرة الشرائية لمجتمع اللاجئين. ومع ذلك، فإن ما تصنعه هؤلاء النساء يتجاوز الجانب المالي البحت؛ إنهن يبتكرن نموذجًا خاصًا للصمود يعتمد على مجموعات الادخار الصغيرة، وتبادل المهارات، وتحويل العمل إلى أداة لإعادة بناء الهوية الشخصية وتحديد مكانة المرأة في المجتمع الجديد.
إن التحديات اليومية تمثل الوجه الخفي الذي يحدد الثمن الحقيقي للنجاح، وهو ثمن يُدفع يوميًا مع كل فاتورة إيجار مرتفعة، ومادة خام شحيحة، وإجراء قانوني معقد. وتكشف الشهادات أن المعاناة تكمن في تشابك هذه العقبات؛ فحين تتضافر كل هذه التحديات دفعة واحدة فوق كاهل امرأة تحمل صدمة الحرب ومسؤولية عائلية، تتحول إدارة المشروع إلى فعل بطولي صامت. كما يتضاعف العبء الجندري عندما تدير المرأة مشروعها بيد وتدير بيتها باليد الأخرى، في ظل سوق عمل يستغل هشاشة وضعها القانوني.
ومع ذلك، فإن الاستجابة الذاتية لهذه العقبات جاءت مذهلة؛ إذ لم تنتظر النساء حلولاً خارجية، بل ابتكرن أدواتهن الخاصة؛ بدءًا من مراكمة المدخرات الشخصية لتمويل المشروعات كما فعلت نعم، وصولاً إلى تحويل المنافسة إلى تعاون عبر نماذج الشراكة بالنسبة. لكن الإشادة بهذه القدرات لا يجب أن تحيد الأنظار عن مسؤولية المنظومات الرسمية. فالعمل في القطاع غير الرسمي يمنح هامشًا من الحرية، لكنه يحرم النساء من الأمان القانوني والتمويل المؤسسي، مما يجعل استمرارهن رهينًا بطاقتهن الشخصية فقط.
وهنا يبرز السؤال الجوهري الموجه لصناع القرار في المنظمات الإنسانية والحكومات المضيفة: كيف يمكن تحويل هذه القدرات الفردية على الصمود إلى حقوق مكفولة بسياسات واضحة؟ لقد أثبتت المرأة اللاجئة قدرتها على البناء من الصفر، لكن لا ينبغي تركها وحدها لتتحمل هذا الثقل. إن هذه القصص هي نداء صامت لمنظومة إنسانية أكثر عدلاً، وأقل اتكاءً على صمود النساء بمفردهن.
الخاتمة
في المحصلة، تحولت المشاريع الصغيرة التي أنشأتها اللاجئات السودانيات في أوغندا من مجرد وسيلة للبقاء اليومي إلى أدوات صلبة للصمود الاقتصادي والنفسي، وإعادة صياغة الهوية في قلب المنفى. ورغم قسوة الظروف الاقتصادية، نجحت النساء في تحويل الخسارة الجسيمة إلى استقلال مالي ونفسي ملموس، وأعدن تعريف أدوارهن الجندرية كمعيلات رئيسيات وشريكات فعالات في الفضاء العام.
إن طموحاتهن تتجاوز حدود الكفاف؛ فمن مطبخ صغير يذّكر بأطباق الوطن تولد أحلام بسلاسل مطاعم كبرى، ومن صالون بسيط تُبنى رغبة في تأسيس مراكز تدريب مهني متكاملة. تثبت هؤلاء النساء أن المرأة في ظل الحروب ليست ضحية مستسلمة، بل فاعلة قادرة على صناعة حاضرها ومستقبلها، مؤكدة أن الاستقلال الحقيقي يبدأ بخطوة صغيرة، ويُبنى بالتضامن الكبير.



